مجری ذیصلاح؛ چالش جدید میان مهندس ناظر و سازندگان بسازبفروش

بدون شک استفاده از مجری, ذیصلاح یکی از عوامل مهم افزایش کیفیت ساخت xadوساز خواهد بود. ضمن اینکه اگر ساختمانها توسط مهندس,ان مجری ساخته شوند دردسرهای مهندسان ناظر, نیز به مراتب کاهش خواهد یافت، و با صرف انرژی کمتر، کیفیت بسیار بالاتری را حاصل خواهند کرد. با توجه به قدرت قانونی و اختیارات وسیع مهندسان ناظر، الزام مالکان به استفاده از مجری ذیصلاح، کار سختی نخواهد بود. لکن پیش از الزام و اجبار، زمینهxad سازی و فرهنگ xadسازی برای مجاب کردن مالکان و سرمایهxad گذاران ساختمانی کاری اصولیxad تر و بنیادیxad تر خواهد بود.

فرهنگ xadسازی برای استفاده از مجری ذیصلاح میxadتواند به این ترتیب انجام شود که در ابتدا جمع زیادی از مهندسان ناظر، مالکان کارهای خود را ملزم به استفاده از مجری ذیصلاح نمایند. این قدم اولیه امروز در شهر تهران برداشته شده است و با توجه به نامهxad های بسیار مفید و راهگشای ریاست محترم نظام مهندسی استان تهران، بسیاری از مهندسان، در گام اول، صاحبxadکاران خود را ملزم به استفاده از مجری ذیصلاح کرده اند. این الزام از این طریق اعمال میxadشود که مهندس ناظر امضای شروع بکار را منوط به معرفی مجری از طرف مالک میxadنماید.

در این مرحله مالک گمان میxadکند که مهندس مجری، هزینهxad ای اضافی ست که به پروژه تحمیل می xadشود. در پاسخ، مهندس ناظر با لحنی دوستانه و از موضع کمک و راهنماییِ مالک، به او یادآور میxad شود که هر گونه حادثهxad ای در طول اجرا و تا پایان عمر مفید ساختمان، شخصِ او را به عنوان کارفرما به دادگاه خواهد کشید و بیشترین سهم تقصیر از حوادث ساختمانی را نصیب او خواهد کرد. حال اگر با یک مهندس مجری قراردادی کامل و جامع امضاء کند و مسئولیت اجرای ساختمان را به مجری بسپارد تمام آن مسئولیتها بر دوش مجری خواهد افتاد. پس سلب مسئولیت در قبال حوادث، اولین مزیت استفاده از مجری برای مالک خواهد بود. از طرفی، وقتی ساختxad وساز توسط مهندس مجری که متخصص این کار است انجام میxadشود، اتلاف مصالح، و بسیاری از هزینهxad های ناشی از دوبارهxadک اری حذف میxadشود. در موارد بسیاری که کار توسط افراد غیرمتخصص انجام میxadگردد، پیش میxad آید که بدون اطلاع و برخلاف نقشه، بخشی از ساختمان اجرا میxadشود و پس از بازدید و عدم تأیید ناظر، عوامل اجرائی مجبور به تخریب و اجرای مجدد آن قسمت میxadشوند. چنین مواردی در صورت وجود مجری، قطعاً به حداقل خواهد رسید. برشمردن چنین مزایائی بسیاری از مالکان را مجاب میxadکند تا اجرای پروژه را به یک مهندس مجری بسپارند.

در صورتی که بیان موارد فوق تأثیری در مقاومت مالک نداشته باشد، اجبار و عدم امضاء شروع بکار، یک راه الزام مالک به استفاده از مجری خواهد بود. البته این روش در شهر تهران نتیجه xadبخش است چرا که شورای انتظامی سازمان استان به شکایات مالکان در این موردِ بخصوص، رسیدگی نمیxad کند. اما در استانهایی که شورای انتظامی ناظر را علیرغم عدم معرفی مهندس مجری، مجبور به امضای شروع بکار میxadکند، نمیxadتوان از این شیوه استفاده کرد. از طرف دیگر پروندهxad هایی در دادگاههای عمومی علیه مهندس ناظر تشکیل، و از او به دلیل امتناع از امضای مجوز شروع بکار شکایت، و خسارات تأخیر پروژه در قرارداد مشارکت در ساخت از ناظر مطالبه شده است. در این نوع پروندهxad ها قضات و کارشناسان، عدم معرفی مجری را دلیل معقولی برای عدم امضای شروع بکار نمیxadدانند و مبنای قانونی محکمی برای امتناع مهندس ناظر، نمیxad یابند و این عمل ناظر را نوعی ممانعت از حق، تفسیر میxad نمایند.

در نتیجه در موارد معدودی که مالک سرسختانه از معرفی مهندس مجری خودداری میxadکند عاقلانه xadتر، آن است که شروع بکار امضاء شود و بلافاصله پس از شروع عملیات، طی گزارشی با استناد به عدم رعایت موارد ایمنی در کارگاه، از ادامۀ کار جلوگیری، و مالک شفاهاً ملزم به معرفی مهندس مجری گردد. شیوۀ اصولی و قانونی جلوگیری از ادامۀ عملیات ساختمانی در فصل دوم بند 2-14 کتاب "مهندس ناظر خبره" تشریح شده است.

راه دیگری که برای الزام مالک به استفاده از مجری ذیصلاح پیشنهاد شده است، گنجاندن آن به صورت یک شرط در قرارداد است. به این صورت که مهندس ناظر در هنگام آماده کردن قرارداد نظارت، ذیل تعهدات صاحبکار (کارفرما)، این جمله را به عنوان یک شرط درج نماید: «دادن مجوز شروع عملیات ساختمانی توسط ناظر به مالک منوط به انعقاد قرارداد مجری ذیصلاح با صاحبکار و ثبت آن قرارداد در سازمان نظام مهندسی ساختمان و تسلیم یک نسخه از آن قرارداد به مهندس ناظر، خواهد بود.» با اضافه کردن چنین شرطی (شرط ضمن عقد) به قرارداد، دیگر هیچ دادگاهی مهندس ناظر را به خاطر عدم امضاء مجوز شروع بکار، قبل از معرفی مجری، محکوم نخواهد نمود.

مدارکی که مهندس ناظر در مورد مجری ذیصلاح از مالک خواهد خواست به ترتیب ذیل است:

1. کپی پشت و روی مهر و امضاء شدۀ پروانه اشتغال مهندس مجری
2. یک کپی از قرارداد مالک و مجری که در سازمان نظام مهندسی ثبت شده باشد
3. یک کپی از برگ تعهد اجرای ساختمان که توسط مالک و مجری در دفاتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد

این مدارک توسط مهندس ناظر از مالک دریافت میxad گردد تا به همراه گزارش مرحلۀ تخریب آنها را در سامانۀ شهرداری اسکن و ثبت، و در نهایت در بایگانی مدارک خود نگهداری نماید.

موارد فوقxad الذکر زمانی موضوعیت پیدا میxadکند که در سازمانهای نظام مهندسی و شهرداریxadها ارادهxad ای برای الزام مالکان به استفاده از مهندسان مجری وجود نداشته باشد و مهندسان ناظر با اتکاء به قدرت قانونی و همبستگی خود، بخواهند این مهم را به انجام برسانند. در شرایطی که ارگانهای مسئول در این زمینه اراده xadای برای ارتقاء کیفیت ساخت xadوساز، و بکارگیری مهندسان مجری داشته باشند، روال صحیح و اصولی، آن است که سازمان نظام مهندسی قبل از معرفی ناظر، مالک را ملزم به عقد قرارداد با یک مهندس مجری صاحب صلاحیت نماید. مالک نیز با توجه به سابقۀ کاری و مبالغ پیشنهادی مهندسان مجری صاحب صلاحیت، با یکی از آنها توافق و امضای قرارداد میxad نماید، و وی را به عنوان مجری پروژۀ خود به نظام مهندسی معرفی میxad کند. پس از ثبت قرارداد در سازمان نظام مهندسی، ناظرِ پروژه معرفی می xadشود و روال عادی کار ادامه میxad یابد.

مهندس ناظر باید بخاطر داشته باشد، پروژه xadای که مجری ذیصلاح برای آن معرفی شده است، حتماً حضور تمام وقت آن مجری در کارگاه الزامی ست، مگر در شرایط خاصی که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان معین شده است، و مجری میxadتواند به نمایندگی از خود سرپرست کارگاه معرفی نماید. در غیر اینصورت مهندس ناظر باید عدم حضور مجری در کارگاه و یا اجرای کار توسط افرادی غیر از مجری معرفی شده را در گزارشات مرحلهxad ای خود منعکس نماید و مالک را ملزم به حضور مجری در کارگاه نماید.

برای مطالعۀ مُفصل این مبحث و سایر اطلاعات مهم و ضروری حرفۀ نظارت به کتاب " مهندس ناظر خبره " مراجعه نمایید.

سایت پایگاه اطلاع رسانی مهندسین ساختمان مشتاقانه از نظرات و دیدگاههای همکاران گرامی استقبال می کند. از طریق این لینک با ما در ارتباط باشید. به امید آگاهی روزافزون جامعه مهندسی.

پایگاه اطلاع رسانی - مهندس ناظر...