ناظرِ متوهّم و بساز بفروشِ چِغِر

تقابل مهندس ناظر متوهم و بساز بفروش چغر، ماجرایی ست تکراری و همچنان جاری. در این تقابل همواره مهندس ناظرِ متوهم، شکسته و خسته با سری افکنده و خجل عرصۀ مصاف را ترک می کند. در بسیاری موارد این تقابل و این شکست، بی سر و صدا خاتمه می یابد و مهندس ناظرِ متوهم بغض این شکستِ ننگین را در گلو فرو میخورد و دم بر نمی آورد. اما در پرونده ای که شرح آن خواهد رفت، مهندس ناظر شکستِ خود را فریاد زد و به زمین و آسمان چنگ انداخت و به کوچک و بزرگ ناسزا گفت از این شکستِ ناروا. چرا مهندس ناظر که با وجدان و حسِّ مسئولیت کار کرد اینگونه شکسته و خوار شد اما بساز بفروش که در روز روشن دزدی کرد احترام دید و بر صدر نشست؟ گناه مهندس ناظر فقط یکی بود و آن یکی، توهم او بود.

فونداسیون بسته شده است و آمادۀ بتن ریزی. مهندس ناظر خبر شده است تا برای بازدید و تأیید فونداسیون بیاید. همان نگاه اول به فونداسیون، ناظر را شوکه می کند. نقشه را همانطور تا شده روی خاک می اندازد، نقشه ای که بدست گرفته بود تا از روی آن فونداسیون را کنترل کند. « این مرتیکه چه فکری کرده که با این وضعیتِ فونداسیون، گفته بیام بازدید » این جمله از ذهن مهندس ناظر گذشت. نگاهی به بساز بفروش انداخت؛ دستها در جیب و لبخندی به لب در کمال آرامش چشمهایش را روی هم می گذاشت و سرش را به نشانۀ تأیید تکان می داد. یعنی؛ « مهندس جان تو تأییدش کن من راضیت می کنم». این حماقت برای مهندس ناظر تحمل ناپذیر بود.

سفره زیرین میلگرد های فونداسیون کلاً وجود نداشت. خَرَکها را روی خاک گذاشته بودند و سفرۀ بالایی میلگردها را به صورت کاملاً خلاصه و مختصر با فواصل حداکثری بسته بودند. در ریشۀ ستون ها هم نصف تعداد معمول، میلگرد گذاشته شده بود. میلگرد تقویتی هم که در چنین فونداسیونی اساساً محلی از اِعراب نداشت. کم مانده بود ناظر از فرط عصبانیت با تکه میلگردی که بر زمین افتاده بود بر سر و صورت بساز بفروشِ خونسرد بزند. با داد و فریاد، بساز بفروش را تهدید کرد که « گزارش جلوگیری خواهم داد. حق نداری با چنین وضعی بتن بریزی. این فونداسیون را باز می کنی و دوباره مو به مو، دقیقاً طبق نقشه فونداسیون را می بندی. اگر دفعۀ بعد کوچکترین نقصی ببینم روزگارت را سیاه می کنم.» این را گفت و مستقیماً به دفتر خدمات شهرداری رفت. گزارشی مفصل از تخلفات مالک (بساز بفروش) با عنوان «خلافدار» ثبت و دستور جلوگیری از بتن ریزی را نیز در آن قید نمود.

دیگر خبری از تماس مجدد نبود. مهندس ناظر که مشکوک شده بود چند روز بعد سر زده به کارگاه مراجعه کرد. این بار بیش از دفعۀ قبل غافلگیر شد. در کمال بُهت و حیرت دید که بتن ریزی انجام شده است و کارگران به سرعت مشغول قالب بندی و بتن ریزی ستونها هستند. خشم مهندس ناظر از دیدن این درجه از رذالت و لاقیدی در مرز جنون بود. از بی وجدانی و منفعت طلبی بساز بفروشی که حداقلها را رعایت نمی کرد، خونِ ناظر به جوش آمده بود. اما چه می توانست بکند. با عصبانیت بر سر عوامل کارگاهی داد و فریاد کرد و مجدداً به دفتر خدمات شهرداری مراجعه نمود. گزارشی شدیدالحن تر از بار قبل مجدداً با همان تأکیداتِ دستور جلوگیری و خلافدار ثبت نمود.

در مراجعۀ بعدی، مهندس ناظر دید که بتن ریزی سقف اول هم انجام شده است و کارگران همچنان با سرعت مشغول کارند. او این بار دیگر تعجب نکرد. فهمید که حریفش در کارِ خود سخت استاد است و مأموران شهرداری را چون موم در مُشت دارد. دانست که گزارش کردن تاثیری در کار این بساز بفروشِ چغر نخواهد داشت و او کار خود را خواهد کرد. لذا از سر ناامیدی گزارش خلافدار دیگری برای سقف اول ثبت و تمام موارد تخلفات و عدم استحکام و لزوم جلوگیری را در آن تکرار نمود.

تا اینجای کار ناظر وظیفۀ خود را درست انجام داد. اما آن توهم نابودکننده درست در همین زمان او را از پای درآورد. مهندس ناظر، علیرغم وجدان بیدار و تسلط فنی بر حرفه اش فقط به دلیل یک توهم نادرست در قهقرای شکست فروغلتید. این توهم در ذهن عموم مهندسان وجود دارد. مهندس ناظر این پرونده، ناظر پایه یک بود با سالها تجربه، اما گرفتار این توهم بود. ریشۀ این توهم در عدم آموزش اصولی و حقوقی حرفۀ نظارت است و هیچ یک از مسئولین حوزۀ ساخت و ساز، و حتی هیچ یک از مسئولان سازمانهای نظام مهندسی فکری برای آن نکرده اند. این توهم به قدری فراگیر است و به قدری خطرناک است که پژوهشگران حقوق مهندسی نام مهندس این پرونده را بر آن گذاشته اند تا به سرعت قابل تشخیص و ارجاع باشد. این توهم، « توهم گودرزی » نام گرفته است. به پاس مصائبی که بر مهندس گودرزی، ناظر این پرونده وارد شد این توهم فراگیر به نام وی ثبت می شود تا نام او در میان مهندسان ستمدیده و قربانی شده، ماندگار گردد.

اما این مهندس ناظر نگون بخت چه توهمی داشت؟ او می پنداشت که پس از سه گزارش خلافدار و دستورات جلوگیری مکرر دیگر بار مسئولیت از دوش او برداشته شده است. او می پنداشت که پس از این سه گزارش و عدم ترتیبِ اثرِ مقتضی از سوی شهرداری دیگر مسئولیتی بر عهدۀ ناظر نخواهد بود و مالک و شهرداری، ضامن و مسئول خواهند بود. این پندارها جز توهم نیستند و نام این توهم، توهم گودرزی ست.

مهندس ناظر پس از آن سه گزارش خلافدار و مشاهدۀ ادامۀ کار و ترتیب اثر نیافتن گزارشات با این توهم که دیگر مسئولیتی ندارد و کار خود را انجام داده است، دیگر به آن مِلک سَرنَزَد و به دنبال کارها و پروژه های دیگرش رفت. بسازبفروش چغر هم با اعتماد به نفسِ کامل به کار خود ادامه داد و هفت سقف بتنی اجرا نمود، و سفت کاری و نازک کاری را به پایان برد و حتی استاندارد آسانسور و کنتورهای آب و برق و گاز را گرفت. تعدادی از واحد ها را رهن داد و تعدادی را برای فروش گذاشت. در نهایت برای گواهی پایانکار نیاز به برگ سبز اتمام عملیات پیدا کرد. بساز بفروشِ چغر پس از 18 ماه با مهندس ناظر تماس گرفت تا برگ سبز اتمام عملیات را برای ساختمان او صادر کند.

مهندس ناظر با شنیدن این تقاضای بیشرمانۀ بساز بفروش هر چه می توانست ناسزا بار او کرد و در پایان گفت مجبورش خواهد کرد که آن ساختمان را خراب کند و از نو بسازد. فردای آن روز مهندس ناظر که باور نمی کرد مالک توانسته باشد بدون تایید او ساختمان را به اتمام رسانده باشد به محل ساختمان مراجعه کرد و با کمال تعجب دید که ساختمان تکمیل شده و حتی عده ای در آن ساکن شده اند. بلافاصله به شهرداری مراجعه کرد داد و فریاد بر سر آنها که چگونه پس از سه گزارش پی در پیِ جلوگیری، مالک به کار خود ادامه داده است و ساختمان را تکمیل کرده است. مسئول مربوطه در شهرداری با همان تندی و نخوت خاصِ مسئولان شهرداری تَشَرِ سختی به مهندس ناظر زد که او را کاملاً ساکت کرد و در فکر فرو برد. «ساختمون تموم شده اونوقت تو فقط سه تا گزارش رد کردی؟! تا حالا کجا بودی که مالک تونسته ساختمون و بدون تأییدت تموم کنه؟ پس گزارش بقیه مراحل رو چرا رد نکردی؟» پس از این جملات مسئول مربوطه در شهرداری شکایتی علیه مهندس ناظر به ادارۀ امور مهندسین ناظر ارسال کرد تا در شورای انتظامی به این تخلف مهندس ناظر رسیدگی شود. از سوی دیگر بساز بفروش چغر نیز خود جداگانه به شورای انتظامی نظام مهندسی مراجعه کرده بود تا از مهندس ناظر به دلیل خودداری از صدور پایانکار شکایت کند.

شورای انتظامی پس از مطالعۀ پرونده و بررسی مستندات، به دلیل عدم انجام نظارت مستمر و کوتاهی در انجام تعهدات، مهندس ناظر را مستحق مجازات انتظامی درجه سه و 9 ماه محرومیت استفاده از پروانه اشتغال دانست. مهندس ناظر که حیثیت حرفه ای اش را لگدمال شده می دید در پایان جلسه از سر خشم فروخورده و عجز، سؤالی از مسئول شورای انتظامی پرسید. « من تخلفاتِ مالک را از ابتدای کار اعلام کردم. اگر شهرداری ترتیب اثر می داد و کار را متوقف می کرد من هم به نظارت دقیق و صحیح ادامه می دادم. بی اعتنایی شهرداری نسبت به تخلفات مالک باعث دلسردی و ترک نظارت از طرف من شد. پس چگونه مالک و شهرداری که مقصران اصلی هستند در هیچ کجا محکوم نمی شوند اما من که کمترین تقصیر را دارم، این چنین محکوم شدم؟ » پاسخ مسئول شورای انتظامی نظام مهندسی کاملاً مُبتنی بر قانون بود. وی پاسخ داد که : « اینجا شورای انتظامی نظام مهندسی ست. صلاحیت این شورا فقط رسیدگی به تخلفات اعضای نظام مهندسی و دارندگان پروانۀ اشتغال نظام مهندسی ست. برای رسیدگی به تخلفات شهرداری و مالک باید به بازرسی شهرداری و دادگاهِ صالحه مراجعه کنید و شکایت خود را مطرح کنید ». اما چنین شکایتی پس از دوندگی های فراوان چه چیزی می توانست عاید مهندس ناظر کند؟

ذکر نکتۀ مهمی در اینجا لازم است. در پروندۀ مهندس گودرزی دو شکایت از دو سو؛ یکی شهرداری و یکی مالک به صورت همزمان به شورای انتظامی رسید و در یک جلسه بررسی و حکم واحدی برای آن صادر شد و این از اقبال خوشِ مهندس ناظر بود. در بسیاری پرونده های مشابه شکایات شهرداری و مالک در زمانهای مختلف به شورای انتظامی رسیده است و مهندس ناظر برای یک تخلف دو بار محکوم شده است. یعنی به عنوان مثال به جای یک دوره محکومیت 9 ماهه دو بار رای محکومیت 9 ماهه برایشان صادر شده و 18 ماه از پروانۀ اشتغال خود محروم شده اند. لذا مهندسانی که سر و کارشان به شورای انتظامی می افتد به این نکته دقت کنند که در صورت مواجهه با چنین وضعیتی باید بتوانند با تهیه مدارک و مستندات این هر دو شکایت را به هم ارتباط دهند تا در صورت محکومیت، برای یک تخلف دو بار محکوم نشوند.

پروندۀ مهندس گودرزی اما در اینجا خاتمه نیافت. وی در شورای انتظامی محکوم شد اما همچنان فقط او بود که باید به آن بساز بفروش چغر برگ سبز پایانکار بدهد. به جهت اینکه در این پرونده قراردادی بین مالک و ناظر وجود نداشت و نظام مهندسی به عنوان داور امکان ورود به پرونده و خلع ناظر را نداشت مالک مجبور بود از همین ناظر پایانکار بگیرد. ناگفته پیدا ست که مهندس ناظر هیچگاه با چنین وضعیتی به چنین مالکی پایانکار نخواهد داد. حداکثر همکاری که مهندس ناظر با مالک انجام داد این بود که پیشنهاد کرد با استفاده از دستگاههای اسکن میلگرد در بتن وضعیت مقاومت سازه مشخص شود و طرح تقویتی توسط مشاوران متخصص در زمینۀ مقاوم سازی تهیه و اجرا گردد تا پس از آن پایانکار توسط ناظر گواهی امضاء شود.

بساز بفروش چغر قطعاً زیر بار چنین هزینه های سرسام آوری نمی رفت. او اگر می خواست چنین هزینه هایی را تَقَبل کند که از ابتدا درست و طبق نقشه کار می کرد. لذا گشت و گشت تا فرد کارآمدی را پیدا کرد. در اینجا بود که مهندس ناظر برای بار دوم اسیرِ بدلکاری بساز بفروش چغر شد. و این بار با ضربۀ فنی و در نهایتِ سرشکستگی میدان را ترک کرد.

یکی ازدانش آموختگان حقوق مهندسی مشاورۀ مالک را بر عهده گرفت. آن مهندس حقوقدان، مشاوره و راهنمائی آن بساز بفروش چغر را بر عهده گرفت و نه مهندس ناظر را که همکار او بود. آن مهندس آگاه به مبانی حقوقی، مشاورۀ مهندس ناظر را که برای مقاوم کردن ساختمان می جنگید و حرص می خورد را بر عهده نگرفت و مشاورۀ بساز بفروش چغر را بر عهده گرفت که در روز روشن دزدی کرده بود و تدلیس کرده بود و ساختمانی فاقد استحکام با ظاهری زیبا ساخته بود. مالک با راهنمائی های زیرکانه و دقیق مشاور خود، مهندس ناظر را به سادگی و با یک شکایت از میدان به در کرد.

در دادگاه، شکایتی از طرف مالک علیه مهندس ناظر تنظیم گردید که به دلیلِ عدم نظارت مستمرِ مهندس ناظر و عدم ثبت گزارشات تخلف در موعد، ساختمان دچار عدم استحکام گردیده است، لذا با توجه به هزینه های سنگین مقاوم سازی مهندس ناظر نیز موظف به جبران بخشی از آن هزینه ها خواهد بود. پروندۀ شکایت به جریان افتاد و کارشناس دادگستری پس از مطالعۀ مستندات پرونده، مهندس ناظر را به جبران 10 درصد از هزینه های مقاوم سازی ساختمان محکوم کرد. این 10 درصد معادل دهها برابر مبلغی بود که مهندس ناظر بابت حق الزحمۀ نظارت دریافت کرده بود. مالک و مشاورش به مهندس ناظر پیشنهاد کردند که با صلح و صفا به تعویض ناظر رضایت دهد و از این کار کناره گیری کند و کاری هم به استحکام و عدم استحکام ساختمان نداشته باشد و یا در صورت اصرار بر مقاوم سازی باید 10 درصد سهم خود را از هزینه های سنگین مقاوم سازی بپردازد. پس از کنکاش و پرس و جو از مطلعین و افراد خبرۀ حقوق مهندسی، مهندس ناظر چاره ای جز رضایت به تعویض نیافت.

به این ترتیب مهندس ناظر با حیثیت حرفه ای لگدمال شده، شخصیتی تحقیر شده، محرومیتی 9 ماهه از ارائۀ خدمات مهندسی و وجدانی معذب از نظارت ساختمانی که اطمینان داشت استحکام ندارد کناره گیری کرد. مهندس ناظر در لحظاتی که فرم تعویض ناظر را پر می کرد با خود می اندیشید که شاید بهتر بود از ابتدا با تخلفات بساز بفروش همراهی می کرد و صیدِ خود را از این آبِ گل آلود می گرفت. در این صورت نه محکوم می شد و نه اینگونه تحقیر می شد. اما چنین کاری از کسی که وجدان و شرف داشته باشد بر نمی آید. پس از او مهندسِ دیگری، نظارت ساختمان را پذیرفت و با گواهی امضای یک برگۀ تایید استحکام، پایان کار و استحکام ساختمان را با همان وضعیت اسف بار تایید کرد.

در پایان، تشریحِ دو مطلب برای جامعۀ مهندسی و مهندسان ناظر بسیار کارآمد و آموزنده خواهد بود. اول نقشی که دو مهندس دیگر در این پرونده بازی کردند و باعث شکست همکار خود شدند. نقشی منفی و خائنانه که لکۀ ننگی ست بر دامان جامعۀ مهندسی. مطلب دوم توضیح واکنش درست و اصولی مهندس ناظر در مواجهه با بی عملیِ شهرداری، تا دیگر مهندسانی که از شر این توهم خلاص شده اند بدانند چگونه باید عمل کنند و وظایف خود را به درستی و با شرافت و سربلندی انجام دهند.

دو مهندس در این پرونده نقشی منفی و خائنانه برعهده گرفتند تا همکار خود را خوار کنند و بساز بفروش را به منافع نامشروعش برسانند. یکی آن مهندس حقوقدانی بود که از دانش خود در دفاع از بساز بفروش متخلف استفاده کرد و مزدور او شد. دیگری مهندسی بود که برگۀ استحکام گذاشت و استحکام ساختمانی را تایید کرد که می دانست استحکام ندارد. این مهندس برگه گذار، هم به همکار خود خیانت کرد و هم به تمام بهره بردارنی که در آن ساختمان زندگی خواهند کرد و نمی دانند که علیرغم ظاهری زیبا و نوساز، با کمترین لرزشِ زمین، ساختمان فرو خواهد ریخت و تبدیل به آرامگاه اَبَدیشان خواهد شد. پدیدۀ برگۀ استحکام یکی از فجایع شرم آور در جامعۀ مهندسیِ ما ست. تشریح این پدیدۀ عجیب و شرم آور بازارِ ساخت و ساز خود فرصتی مفصل می طلبد. در اینجا فقط در این حد اشاره می شود که این برگه های استحکام فقط مایۀ آبروریزی و شرم جامعۀ مهندسی ست و ای کاش اساتید و بزرگانی که نظام نامۀ رفتار حرفه ای اخلاقی را تدوین و تصویب کردند قبل از آن فکری برای سر و سامان دادن به روند شرم آور برگه های استحکام می کردند. چرا که قطعاً اینکار تاثیر بیشتر و مفیدتری در ارتقاء اخلاق در حرفۀ مهندسی می داشت.

مهندسینی که در عمر حرفه ای خود تا کنون در چنین نقشهایی ظاهر شده اند شاید تا به حال به عمق رذالت چنین کارهایی آگاه نبوده اند، اما در بازخوانیِ این پرونده مشاهده کردند که مشاوره به یک بساز بفروش متخلف که فقط به حداکثر سود فکر می کند و یا گذاشتن برگه استحکام روی ساختمانی که همکاری دیگر، عدم استحکام آن را گزارش داده است، چه اثرات ویران کننده ای بر زندگی سایر شهروندان و حیثیت جامعۀ مهندسی خواهد داشت. همکاران گرامی همه چیز پول نیست. مهندسی که دانش و شرف و شعور خود را به پول یک بساز بفروشِ متخلف می فروشد آیا حق دارد همچنان نام مهندس بر خود گذارد؟ گفتا زِ که نالیم که از ماست که بر ماست. امید است که از این پس مهندسینی که در چنین نقشهای شرم آوری ظاهر می شدند به زشتی کار خود پی برده باشند و در کنار سایر همکاران خود کارِ شرافتمندانه انجام دهند و انسانیت و اخلاق را مبنای کار خود قرار دهند.

حال که این توهم موسوم به « توهم گودرزی » از ذهن مهندسان ناظر رفع شده است این سوال پیش می آید که؛ پس عکس العمل صحیح در چنین شرایطی چیست؟ اگر در پروژه ای مالک تخلفات سازه ای داشت و شهرداری هم به گزارشات مهندس ناظر ترتیب اثر نداد مهندس ناظر چه باید بکند؟ آیا تا پایان کار باید همینجور گزارش خلافدار ثبت کرد تا مالک کار را به پایان ببرد؟ در پایان کار تکلیف ساختمان چه می شود؟ آیا مالک مجبور به تخریب ساختمان خواهد شد؟ آیا مقاوم سازی ساختمان در پایان مطرح خواهد بود؟ آیا مهندس ناظر پس از یک دوره بحث و درگیری با مالک نهایتاً مجبور به رضایت به تعویض ناظر و تکرار فاجعۀ برگه استحکام خواهد شد؟ تکلیف بهره بردارن ساختمان که جان و زندگی شان به مخاطره می افتد، چه می شود؟

با توجه به مطالعۀ پرونده های متعدد مشابه و کارهایی که در اثر تقابل ناظر و مالک به مشاجره و شکایت کشیده شده است راه حلی جامع و کارآمد ارائه می گردد. مهندسان ناظر باید توجه داشته باشند که مسألۀ عدم استحکام به سادگی نباید در گزارشات آنها منعکس شود. چرا که در صورت گزارش هرگونه عدم استحکام، شهرداری در پایانکار ناظر را مجبور به تأیید استحکام خواهد نمود. با توجه به پیشرفت مداوم عملیات ساختمانی مقاوم سازی قسمتهایی که در مراحل قبل با عدم استحکام اجرا شده اند بسیار پر هزینه خواهد بود و مالک زیر بار آن نخواهد رفت. از طرفی در مورد دستور جلوگیری باید به نکته ای مهم دقت کرد.از لحاظ قانونی تنها موردی که به مهندس ناظر اجازه داده شده است عملیات ساختمانی را متوقف کند در مادۀ 7 آیین نامۀ حفاظتی کارگاههای ساختمانی ست. در آن ماده، اجازۀ توقف و جلوگیری از عملیات ساختمانی فقط در زمانی مجاز شناخته شده است که احتمال وقوع حادثه وجود داشته باشد. بوده اند پرونده هایی که ناظر به دلیل عدم استحکام دستور جلوگیری و توقف عملیات داده است و شهرداری هم کار را تعطیل کرده است و مالک از ناظر شکایت کرده است و دادگاه ناظر را به دلیل دستور جلوگیری غیرقانونی به پرداخت خسارت مالی ناشی از توقف کار، محکوم کرده است.

با توجه به موارد فوق الذکر نتیجه می گیریم که ذکر عدم استحکام و دستور توقف برای موارد تخلفات و نواقص سازه ای کاری اشتباه و بی فایده خواهد بود. در صورتی که مهندس ناظر در پروژۀ تحت نظارتش مشاهده کرد که مالک سازه را طبق نقشه اجرا نکرده است با لحنی کاملاً دوستانه و صمیمانه عاقبت چنین تخلفاتی را برای مالک بازگو می کند. از شب زلزله می گوید و از انسانهایی که در این ساختمان زندگی خواهند کرد. مهندس ناظر سعی می کند از نظر اخلاقی و وجدانی مالک را نسبت به لزوم اجرای دقیق نقشه ها و رفع ایرادات سازه ای در همان مرحله متقاعد کند. در تمام این مدت ناظر باید واکنشها و حرفهای مالک را زیر نظر داشته باشد. در اکثر موارد مالک متقاعد می شود و بدون نیاز به انعکاس در گزارش، ایرادات را رفع می کند. اما در بعضی موارد مالک از جنس بساز بفروشان چغر است. در این حالت مهندس ناظر باید به صورتی کاملاً ویژه کارگاه را زیر نظر بگیرد. چنانچه مشاهده کرد که مالک خیال رفع ایرادات سازه ای را ندارد و می خواهد به کار خود ادامه دهد به اصطلاح کُشتی گیران باید چنان خیمۀ سنگینی روی سر و گردن او بزند که بسازبفروش چغر مجال نفس کشیدن نداشته باشد و دربست در اختیار اوامر مهندس ناظر قرار گیرد. این خیمۀ سنگین به ترتیب ذیل خواهد بود. ابتدا یک گزارش به شهرداری ارائه می شود و دستور جلوگیری و توقف عملیات به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی کارگاه و احتمال وقوع حادثه جانی ثبت می شود. سپس یک اظهارنامه قضائی خطاب به مالک مبنی بر نقایص اساسی ایمنی کارگاه و احتمال حادثه و لزوم تعطیلی کارگاه ثبت و ارسال می گردد. یک کپی از گزارش مرحله ای و اظهارنامۀ قضائی به پیوست نامه ای تسلیم بازرسی اداره کار می شود. در آن نامه از اداره کار تقاضا می گردد با توجه به شرایط حادِّ کارگاه و احتمال بالای وقوع حادثه در اسرع وقت کارگاه تعطیل شود و از ادامۀ عملیات جلوگیری به عمل آید. در صورتی که شهرداری در تعطیلی کارگاه تعلل ورزید نامه های دیگر به شهرداری منطقه، بازرسی شهرداری و حتی شخص شهردار، آن معدود مأموران فاسد شهرداری را رسوا و کارگاه را قطعاً تعطیل خواهد نمود.همچنین نامه ای خطاب به ریاست نظام مهندسی و شرح وضعیت نا ایمن کارگاه و احتمال بالای وقوع حادثه باعث می شود که نظام مهندسی نیز طی نامه نگاری هایی مالک و شهرداری را تحت فشار دوچندان قرار دهد. تنها در این وضعیت است که چغرترین بسازبفروشان تسلیم خواهند شد و ایرادات سازه ای را بر طرف خواهند نمود.

پس از رفع ایرادات سازه ای و تامین موارد ایمنی کارگاه و سایر شرایط مد نظر ناظر، مالک می تواند از مهندس ناظر تقاضای رفع جلوگیری و ادامۀ عملیات را داشته باشد. توجه شود که تخلفات سازه ای مواردی نیستند که با انعکاس در گزارش قابل حل باشند. این موارد فقط با تمکین مالک و دستورات شفاهی و فوری ناظر قابل رفع هستند. نکتۀ آخر اینکه مهندسان ناظر باید همواره به یاد داشته باشند که مسئولیت سخت و پرمخاطره ای بر عهده گرفته اند و در انجام آن علاوه بر اطلاعات فنی باید از اطلاعات حقوقی کافی و شجاعت لازم برای انجام مسئولانه و اصولی کار نظارت برخوردار باشند.

سایت پایگاه اطلاع رسانی مهندسین ساختمان مشتاقانه از نظرات و دیدگاههای همکاران گرامی استقبال می کند. از طریق این لینک با ما در ارتباط باشید.

به امید آگاهی روزافزون جامعه مهندسی.